واستثناء نخلة معيّنة وحصّة مشاعة وأرطال معلومة ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . وبيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فإن لم يقطعه قطعه البائع أو طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة . وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده . وبيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها ، لا بالتمر وهي المزابنة ، ولا الزرع بحبّ منه وهي المحاقلة ، إلَّا العريّة بخرصها تمرا من غيرها ،